نرخ فعالیت کاریابی‌های داخلی و خارجی و مشاغل آزادکار
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۹۸۰۶
نرخ فعالیت کاریابی‌های داخلی، خارجی و مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور به کارجویان در سال ۱۴۰۲ تعیین شد.
به گزارش ایسنا، کاریابی‌ها سهم بسزایی در تامین نیروی کار مورد نیاز و معرفی فرصتهای شغلی مناسب برای جوانان و جویندگان کار دارند. مطابق گزارش‌ها بیش از ۵۰ درصد نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته توسط کاریابی‌ها جذب می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مشاغل غیر دولتی که تحت نظارت بخش دولتی قرار دارد، دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر فعالیت آنها نظارت داشته و میزان حق الزحمه این دفاتر همه ساله از سوی وزارت کار اعلام می‌شود.
بر اساس مصوبه تاریخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ هیات وزیران نرخ فعالیت کاریابی‌های داخلی، خارجی و مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور در سال ۱۴۰۲ تعیین شد. این مصوبه به پیشنهاد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره دو ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی فاقد پروانه کار مصوب ۱۳۸۰ به تصویب رسید.
طبق این مصوبه به‌کارگیری و اشتغال یک‌ساله و بیشتر کارجو در واحد پذیرنده نیروی کار، حداکثر معادل یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما تعیین می‌شود و میزان سهم پرداختی کارجو، حداکثر ۳۰ درصد حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار در آن سال است.
به موجب این تصویب نامه نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی خارجی برای ارائه کلیه خدمات مندرج در جزءهای (۱) تا (۴) بند (ب) ماده (۱۱) آئین‌نامه اجرایی کاریابی‌ها و به‌کارگیری یک‌ساله و بیشتر کارجو در کشور نیرو پذیر، حداکثر معادل یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی خواهد بود. علاوه بر آن، در صورت شناسایی و اعلام فرصت شغلی مورد نیاز در کشورهای نیرو پذیر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی خارجی برای اعزام نیرو به کشورهای نیروپذیر، حداکثر ۳۰ درصد حقوق پرداختی یا اعلامی ماهانه از سوی کارفرمای خارجی است.
ضمنا نرخ خدمات مرتبط با معرفی مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور به کارجویان، حداکثر معادل ۵ درصد مبلغ قرارداد کاری تعیین شد.
بر اساس اعلام دفتر هدایت نیروی کار وزارت کار، به زودی دستورالعمل ضوابط و شرایط پرداخت حق‌الزحمه کاریابی‌ها پس از تصویب هیات مرکزی و مشخص شدن تعرفه هر خدمت به‌طور دقیق از سوی دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات اجرایی ابلاغ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، پیشتر مطابق ابلاغیه مصوبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیات مرکزی موضوع ماده ۷ آئین نامه اجرایی کاریابی‌ها میزان حق الزحمه و ثبت نام دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی داخلی ۶۵ هزار تومان، دفاتر کاریابی خارجی ۹۰ هزار تومان و هزینه به کارگماری کارجو در داخل کشور حداکثر ۵۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار اعلام شده بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کاریابی ها مراکز مشاوره شغلی کاریابی داخلی حقوق و دستمزد فرصت های شغلی هیات وزیران اعزام نیروی کار فریلنسر وزارت کار و رفاه اجتماعی اقتصادي خودرو فرابورس قیمت طلا قيمت نفت قیمت بلیت هواپیما کاهش تولید اوپک پلاس ثبت نام خودرو اقتصادي فرابورس قیمت طلا قيمت نفت کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون نرخ فعالیت کاریابی ها نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۹۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد
کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیاز‌های خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.
وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.
اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیوی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.
کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت
زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.
وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.
وزارت نفت متولی انفال است
وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهادهای مختلف تقسیم کرد.
این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.
شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند
وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.
زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.
وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.
بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند
وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمیکنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیاز‌های زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیزبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.
این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله